در حاکمیت ولایی-رانتی جمهوری اسلامی هر «جراحی اقتصادی» فرمایشی و دستوری که معمولا از راس حاکمیت اراده می‌شود به سود قشر حاکم و به زیان اکثریت و به‌خصوص اقشاری تمام می‌شود که زیر خط فقر قرار دارند.
بر پایه آموزه‌های اقتصادی نظیر تئوری دولت رانتی و تئوری انتخاب عمومی و همچنین تجربه بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه، حاکمیت استبدادی-رانتی تغیرات را به دلایل زیر به گونه‌ای مدیریت می‌کند که قشر حاکم و دیوانسالاری از آن منتفع شود.
تمرکز قدرت و منافع
در استبداد ولایی-رانتی ، قدرت و منابع اقتصادی در دست یک گروه کوچک که نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی را کنترل می‌کنند، متمرکز است.
این گروه، به دلیل منافع خودشان، سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که حافظ جایگاه و دسترسی‌شان به منافع باشد، نه به سود اکثریت جامعه. اصلاحات اقتصادی ممکن است طوری طراحی شوند که ثروت بیشتری برای این گروه‌ها به ارمغان آورند و در عین حال اکثریت فقیر را نادیده بگیرند.
فساد و سوءاستفاده
در ساختاری همچون جمهوری اسلامی، با ترکیب استبداد و رانت، اغلب فساد سیستماتیک گسترش یافته و نهادینه می‌شود.
زمانی که اصلاحات اقتصادی در چنین سیستم‌هایی اجرا می‌شود، حتی اگر تصمیم‌گیران طور دیگری تصمیم بگیرند، منابع مالی و فرصت‌ها به واسطه ترکیبی از رویه‌ها و قوانینی که به سود قشر حاکم طراحی شده‌اند، به طور ناعادلانه بین نزدیکان به قدرت و نخبگان تقسیم می‌شود. این مساله موجب می‌شود که طبقات پایین جامعه از مزایای اصلاحات بهره‌مند نشوند.
ضعف نهادها
در ساختار رانتی و ولایی، نهادهای مستقل و ناظر قوی، چه در خود دولت یا چه در جامعه مدنی، وجود ندارد تا از منافع عمومی محافظت کنند. این نهادها در دولت، نهادهای بازرسی و قضایی مستقل هستند و در جامعه مدنی تشکل‌های غیردولتی و رسانه‌ها.
سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در جوامع دموکراتیک نقش ناظر بر عملکرد دولت و نماینده منافع عمومی را دارند. در نظام استبداد- رانتی، این نهادها به دلیل سرکوب یا محدودیت‌های شدید نمی‌توانند به صورت موثر عمل کنند.
به همین دلیل، اجرای اصلاحات اقتصادی و بازتوزیع احتمالی منابع بدون نظارت و شفافیت مناسب انجام می‌شود و گروه‌های خاص می‌توانند از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
فقدان شفافیت و پاسخگویی
در استبداد ولایی- رانتی ، به دلیل نبود دموکراسی و نهادهای پاسخگو، حکومت و مقام‌ها نیازی به پاسخگویی به مردم ندارند. این مساله موجب می‌شود که سیاست‌های اقتصادی به نحوی تدوین و بازطراحی شوند که حتی اگر به ضرر اکثریت باشد، باز هم بدون چالش جدی اجرا شوند.
این فقدان نظارت و پاسخگویی به دولت اجازه می‌دهد تصمیم‌های اقتصادی را بدون در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ کند و این تصمیم‌ها غالبا به نفع قشر حاکم و سرسپردگان و کارگزاران ولایی و به زیان اکثریت فقیر است.
مقاومت در برابر تغییرات واقعی
دیکتاتورها به طور معمول در برابر تغییرات واقعی که منافعشان را تهدید کند، مقاومت می‌کنند.
حتی اگر اصلاحات اقتصادی به ظاهر بهبود‌هایی برای بخش‌هایی از جامعه، آن‌هم نه به صورت نظام‌مند، به همراه داشته باشد، این اصلاحات در واقعیت ممکن است تنها شکلی از تغییرات ظاهری باشند که ساختار قدرت را حفظ کرده و منافع گروه‌های خاص را تامین کند. در چنین ساختاری وضعیت و نظم حاکم دچار تغییر واقعی نخواهد شد.