تسبب عدم توفر الموارد المالية اللازمة في تأخر صرف إعانات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لما يقرب من 51 مليون شخص في إيران، وفقاً لما أكدته منظمة إدارة الإعانات التابعة لمنظمة التخطيط والموازنة.

وأوضحت المنظمة، في بيان صدر صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر، أن الإعانات لم تُصرف للفئات المستهدفة (الفئات من الرابع إلى التاسع) في موعدها المعتاد (30 من كل شهر)، بسبب عدم توفر التمويل اللازم. وأكدت المنظمة أنه "لم يتم حذف إعانة أي شخص"، وأنها ستُعلن موعد الدفع لاحقاً.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن السبب يعود إلى أن الإيرادات النفطية وعائدات التكرير لم تُحول بعد إلى الخزانة الحكومية. ويأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعانيها إيران نتيجة العقوبات الدولية وعدم قدرتها على بيع النفط بشكل طبيعي، ما أدى إلى عجز مالي كبير يصفه النظام بـ"عدم التوازن".

وتُقدر الإعانات المقررة للفئات من الرابع إلى التاسع بـ300 ألف تومان للفرد، مما يتطلب ميزانية شهرية تبلغ 16 ألف مليار تومان. أما الفئات الثلاث الأولى (الأشد فقراً)، والتي تشمل نحو 28 مليون شخص، فتحصل على إعانة شهرية بقيمة 400 ألف تومان.

ويمثل العجز في تمويل الإعانات النقدية أحد التحديات الرئيسة، التي واجهتها الحكومة الإيرانية خلال العامين الماضيين. وقد ألزمت موازنة عام 1403 الإيراني (2024-2025) منظمة إدارة الإعانات بالتعاون مع وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي بحذف إعانات الأسر "غير المؤهلة"، مثل الأسر ذات الدخل المرتفع، أو المقيمين خارج البلاد، أو الذين يسافرون للخارج خمس مرات سنوياً.

ومن جانبه، صرح وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري، يوم أمس الأربعاء، بأن حذف الأغنياء من قوائم الإعانات سيتم "تدريجياً وبناءً على الظروف الاجتماعية"، لكنه أشار إلى أنه لا توجد خطط حالياً لزيادة مبالغ الإعانات للفئات الأكثر احتياجاً.